مجلس الوزراء المصري: لم نوافق بعد على إنشاء سد النهضة

»
مصر

مجلس الوزراء المصري: لم نوافق بعد على إنشاء سد النهضة
مصر سيقع عليها ضرر بالغ من السد الإثيوبي وسيقلص إنتاج الكهرباء
الأربعاء 19 رجب 1434هـ - 29 مايو 2013م




أكد مجلس الوزراء المصري أن "البدء في إجراءات الإنشاء التي تجرى منذ فترة لبناء سدّ النهضة الإثيوبي لا يعني موافقة مصر على إنشاء سد النهضة". وأكد المجلس، الأربعاء، في بيان له "أننا مازلنا في انتظار ما تسفر عنه أعمال اللجنة الثلاثية، والتي من المتوقع أن ترفع تقريرها خلال أيام، وموقفنا المبدئي هو عدم قبول مصر بأي مشروع يؤثر بالسلب على التدفقات المائية الحالية".
كما أوضح مجلس الوزراء أن مصر "تساند إقامة أي مشروع تنموي في أية دولة من دول حوض النيل طالما لم يتضمن إضراراً بدول المصبّ مصر والسودان".
وأضاف المجلس "أن هناك سيناريوهات جاهزة للتعامل مع كافة النتائج المتوقعة والمبنية على التقرير الفني الذي سيقدم من اللجنة الثلاثية، وأن هناك تنسيقاً كاملاً مع جمهورية السودان في هذا الشأن".
لجنة ثلاثية
وكشف الإعلامي يسري فودة خلال برنامجه "آخر كلام" مساء ليل أمس، جزءاً تم تسريبه من تقرير خبراء دوليين من فرنسا وأميركا وهولندا تم اختيارهم كطرف محايد بين أعضاء اللجنة الثلاثية الدولية التي تضم خبراء من مصر وإثيوبيا والسودان، مفاده أن مصر سيقع عليها ضرر بالغ من هذا السدّ.
وأضاف التقرير الدولي أن "إثيوبيا لم تقدم معلومات بشأن تأثير السدّ على جودة الأوكسجين في المياه، ولا بشأن تأثير السدّ على الزراعة على جانبي النهر في السودان وفي مصر، ولعلّ أهم تأثير للسدّ فيما يخص مصر هو تقليص قدرة السد العالي على توليد الكهرباء بسبب نقص المياه في بحيرة ناصر".
وأكد د. علاء الظواهري، ممثل مصر في اللجنة الثلاثية لتقييم سدّ النهضة الاثيوبي، في تصريحات له أن "الجانب الإثيوبي لم يقدم من الدراسات ما يفيد بعدم وقوع الضرر على مصر، ونحن في اللجنة لدينا ما يثبت وقوع الضرر".
وأضاف "من الناحية الفنية فإنه في حالة تزامن ملء السد مع فترة فيضان أقل من المتوسط فإن الآثار ستكون كارثية على مصر، حيث يتوقع عدم قدرة مصر على صرف حصتها من المياه بعجز أقصى يصل إلى ٣٤% من الحصة، بما يقدر بـ١٩ ملياراً وبعجز متوسط يقدر بـ٢٠% من الحصة يقدر بـ١١ مليار متر مكعب طوال فترة الملء التي قدرت بـ٦ سنوات".
وكشف د. علاء الظواهري "أن العائد الكهربائي للسد الاثيوبي يقدر بـ٣٣%، و٦٠ مليار متر مكعب في بحيرة السد تعطي ثلث الطاقة المتوقعة لتوليد الكهرباء، بينما الـ١٤ ملياراً وارتفاع ٩٠ متراً تولد ثلثي الكهرباء، وبالتالي فإن إنشاء السد له بُعد سياسي وليس اقتصادياً".
الجانب الإثيوبي
وحول العجز المتوقع في الكهرباء المصرية قال د. علاء الظواهري إن "السد بهذه الطريقة سيؤدي لعجز في إنتاج الطاقة الكهرومائية من السد العالي في حدود ٤٠% لمدة ٦ سنوات، خاصة أن السد الإثيوبي يبلغ ارتفاعه 145 متراً و74 مليار حجم تخزيني، والدراسات كلها أثبتت أن هناك ضرراً على مصر".
وأكدت تقارير الخبراء الدوليين الأربعة "أن دراسات الجانب الإثيوبي لم تضع في اعتبارها تأثيرات الاحتباس الحراري على جسم السد وتصميمه، ما قد يتسبب في فيضانات، ولم تقدم معلومات بشأن طبيعة التدفق في اتجاه دول المصبّ، كما لم تقدم معلومات بشأن مدى كثافة البخر".
وأكد "أن التفاوض مع الجانب الإثيوبي هو الحل الأمثل لهذه القضية، خاصة أن القانون الدولي في صالح الجانب المصري".
وأضاف الظواهري "أن إثيوبيا تحتاج الى 8 مليارات دولار لبناء السد وهي لن تحصل عليها إلا من خلال البنك الدولي والجهات المانحة، وهذه الجهات لن تدفع لها إلا بعد استيفاء كامل الدراسات الجيولوجية والبيئية لهذا السدّ وعدم مخالفته للاتفاقيات الدولية خاصة بين دول حوض النيل".
وتابع "أمام ذلك فعلى مصر أن تستغل الوقت قبل البدء في عملية بناء السدّ وتدعو دول حوض النيل وإثيوبيا والجهات الدولية لشرح الأمر والتمسك بحقوق مصر في مياه النيل".
أما عن تأثيره على الرقعة الزراعية، وهل يمكن أن تصاب مصر بالتصحر فيقول الظواهري "إنه في حالة الملء في سنوات متوسطة الفيضان فإن بحيرة السد العالي سيتم استنزافها، وسيقل عمق المياه بمقدار أكثر من ١٥ متراً، أي سيصل المنسوب إلى ١٥٩ متراً، ونظراً لكون التخزين في بحيرة ناصر قرنياً فإن تأثير أي نمط للسحب من إيراد النهر يكون تراكمياً".