القضاة يعتصمون احتجاجاً على قانون السلطة القضائية
الزند يستنكر الاتهامات والإشاعات الموجهة لنادي القضاة بأنه يعمل في السياسة
الزند يستنكر الاتهامات والإشاعات الموجهة لنادي القضاة بأنه يعمل في السياسة
شارك المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، في اعتصام القضاة المفتوح الذي بدأ مساء اليوم الجمعة، اعتراضاً على مناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى، ولمواجهة العداون على استقلال القضاء.
وذكر أن الاعتصام سيستثمر فى إعداد استراتجية جديدة لمواجهة الموقف الذي يتغير كل شهر، وهكذا نلاحق ونتذوق طعم الظلم، وهذه الحرب القذرة على أشدها بكل أسحلتها القذرة تستخدم فيها إشاعات قذرة ظناً منهم أنها يمكن أن تفتّ في عضدنا، لكنها تزيدنا إصراراً وقوة، وآخر هذه الحروب ممن يدعون وينسبون أنفسهم للإسلام، وكل المطاردات التي تطاردنا ليل نهار لن تؤثر فينا قيد أنملة.
وقال إن أحد قيادات الأحزاب من التيار الإسلامى أشاع كذباً أن "الزند" تدخل لدى النيابة العامة لمنع صدور إذن بالتفتيش، نافياً هذا الأمر، قائلاً: "هل من المعقول رئيس نادي قضاة مصر يتدخل لدى النيابة العامة وأنتم تعرفون من على رأسها الآن، هل أتوسط لدى جهة تبادرني بالعداء والكذب والتلفيق ولصالح من؟!".
[b]موقف وزير العدل
وحول موقف وزير العدل، المستشار أحمد سليمان، ورفضه تعديل قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى، وتصريحه بأنه لا يجوز أن يصدر القانون دون مشورة وموافقة القضاة، قال الزند: "أرى أن تصريحاته ليست جادة وتسويف للأزمة، ونحن نتعظ مما فعله وزير العدل السابق من تسويف لأزمة النائب العام، والأيام تمر، وإذا كان الأمر متسماً بالجدية فليتقدم باستقالته"، ورفض وصف القضاة بأنهم وقعوا "ضحية"، مضيفاً: "لم ولن نقع ضحية، بل الذين يعادوننا ويعتدون علينا هم الذين سيقعون".
واستنكر الزند الاتهامات والإشاعات الموجهة لنادي القضاة بأنه يعمل في السياسة، قائلاً: "يقولون إن النادي يشتغل بالسياسة وكأننا إحنا اللي عملنا حملة تمرد، والعمل السياسي أدنى من عمل القاضي، والنادي لا يسعى إلى صراعات وصدامات، ولكنه ترك الفرصة بأوسع أبوابها لحل الأزمة والتهدئة".
وأكد أن اعتصام القضاة والوقفة الاحتجاجية التي ينظموها مساء الاثنين المقبل، تأتي في إطار تسليط الضوء على ما يعانيه القضاة وما يتعرضون له من هجمات شرسة ولتزويد الرأي العام بما يتم من مستجدات، وقد يكون صوت القضاة خافتاً في آذان النظام الحالي، ولكني أعتقد أنه حينما يتحدث القضاة سيخرق حديثهم الآذان، ونأمل أن يحترم النظام ويبنى دولة سيادة القانون، أما القضاة فهم كفيلون بالدفاع عن أنفسهم.
وشدد الزند على أنه ليس هناك اتجاه للإضراب أو تعليق العمل، قائلاً: "لم يعد في قاموس القضاة شيء يسمى تعليق العمل أو الإضراب، لأنه يوقع الضرر بأبرياء، واعتصامنا لا يعطل العمل ولا يضيع القضايا، لأنه يقام بعد انتهاء العمل، ومهما طالت المواجهة فلا تعليق للعمل ولا إضراب، لأنه لا يجوز أدبياً مع القضاة أن يضربوا".
وأكد الزند أن تواصل نادي القضاة مع الاتحاد العالمي للقضاة والجهات الدولية المعنية مستمر على قدم وساق، لأن ما يتعرض له القضاء المصري من اعتداءات ليس له مثيل في العالم أو في أي دولة متحضرة، وهو شيء مستقبح ومستهجن.
صالونات قانونية
ولفت إلى أن نادي القضاة سينظم ضمن فعاليات الاعتصام ندوات وصالوناً قانونية حول الأزمة، ومن بينها تنظيم ندوة حول "القضاء في الإسلام".
شارك في اعتصام القضاة عدد من القضاة من بين أعضاء مجلس إدارة النادي وأعضاء اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة، وسيادة القانون ولجنة شباب القضاة والنيابة العامة، والمستشار أشرف ندا، رئيس نادي قضاة جنوب سيناء.
كما أعلن القضاه المعتصمون تنظيم مظاهرة بساحة دار القضاء العالي الاثنين المقبل، للتعبير عن رفضهم مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، وضد استمرار تمسك المستشار طلعت عبدالله بمنصب النائب العام.
وأشار القضاة في بيان لهم خلال اعتصامهم بمقر ناديهم، والذي ألقاه المستشار أحمد عزيز الفقي، رئيس استئناف طنطا إلى أن "ما تمر به البلاد من أزمات تعكر صفو حياتهم وتعصف بدولتنا، ومن منطلق واجبنا كقضاة حريصين على أن يظل العدل قائماً في البلاد، نعلن لكم أن أبشع تلك الأزمات وأكثرها خطورة، هو مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون السلطه القضائية".
ولفت البيان إلى أن "قانون السلطة القضائية إن تم تمريره سيؤدي بالبلاد إلى الظلمات، فذلك مجال عملنا، ونحن أجدر من يحدد ذلك، لذا قد اتخذنا في سبيل الدفاع عن القضاة إجراءات قانونية عديدة، ليس دفاعاً عن القضاء فحسب، بل لكي يظل القضاة حصن الشعب، فقد علقنا عملنا، وعقدنا جمعياتنا العمومية لجميع محاكم مصر، وامتنعنا عن الإشراف على الاستفتاء عن دستور لم يشارك في إعداده كل طوائف الشعب، بل راحت ضحيته دماء زكية، رفضنا تعيين المستشار المتواجد كنائب عام، وعقدنا المؤتمرات والاجتماعات، وقام نادينا العريق باللجوء بالاتحاد الدولي للقضاة وللأسف لم يستجب من يهاجم القضاء زوراً وبهتاناً، بل زاد عنادهم غير المبرر بالاستمرار في مناقشة قانون السلطة القضائية".
3zzoالجمعة سبتمبر 13, 2013 3:44 am