صادق المجلس الوطني التأسيسي في تونس، الاثنين، على فصول خلافية عالقة في مشروع الدستور الجديد للبلاد، وذلك بعد أن تمكنت التيارات السياسية من حسم الخلافات.
وبعد أن عقد رؤساء الكتل البرلمانية اجتماعا لإيجاد "توافقات" حول المسائل الخلافية في فصول باب "الاحكام الانتقالية"، استأنف المجلس جلساته ونجح في إقرارها.
وصادق خصوصا على الفصل 73 من باب السلطة التنفيذية الذي ألغى بموجبه السقف العمري القانوني للترشح للانتخابات الرئاسية، الذي كان محددا بـ40 عاما في دستور 1959.
وتم إلغاء هذا الدستور بعد الإطاحة مطلع 2011 بالرئيس زين العابدين بن علي على أثر انتفاضة شعبية، وتعويضه بـ"التنظيم المؤقت للسلط العمومية" المعروف باسم "الدستور الصغير".
وخفض الفصل 73 من الدستور الجديد السن القانونية الدنيا للترشح للرئاسة فأصبحت 35 عاما. وأجاز هذا الفصل للتونسيين الذي يحملون جنسية دولة أخرى الترشح للانتخابات الرئاسية، لكنه اشترط تخليهم عن الجنسية الأجنبية في حال فوزهم في الانتخابات.
وصادق على هذا الفصل 111 نائبا من أصل 189 شاركوا في عملية الاقتراع، في حين رفضه 60 وتحفظ 18.
وأثار تمرير هذا الفصل احتجاجات نواب طالبوا بتعديله على نحو يحدد سقفا عمريا للترشح للرئاسة، ويلزم المترشحين بالتخلي عن جنسياتهم الأجنبية قبل الترشح للانتخابات.
وتسببت احتجاجات النواب بحالة فوضى داخل المجلس، ما دفع رئيسه مصطفى بن جعفر إلى رفع الجلسة على أن تستأنف الثلاثاء.
وفي سياق آخر، رفضت حركة النهضة الإسلامية صاحبة أغلبية المقاعد في البرلمان (90 من أصل 217 مقعدا)، إدخال تعديل على فصل في "الدستور الصغير" يتعلق بحجب الثقة عن الحكومة.
وكانت "خريطة طريق" طرحتها المركزية النقابية لإخراج البلاد من أزمة سياسية نصت على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة تحل محل الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة.
كما نصت على تعديل الدستور الصغير على نحو لا يجيز سحب الثقة منها إلا من طرف ثلثي أعضاء المجلس، عوضا عن النصف زائد واحد وفق النسخة الحالية من الدستور الصغير.
آلُمْوُضوُعٌ آلُمْمْيُڒٍ
وُآصًلُ تْقٌڊمْڪ
QUSAI N9NEالسبت فبراير 15, 2014 12:43 am