لا تتوافق التسريبات التي أشاعتها قوى 14 آذار عن نية رئيسي الجمهورية والحكومة إعلان مراسيم الحكومة السياسية بمن حضر في الساعات المقبلة، مع المعطيات الفعلية في سياق التأليف. وبمعزلٍ عن مواقف سليمان وسلام، حتى تيار المستقبل أكد أن «الرئيسين ليسا في وارد ما يحكى»
ترافقت اتصالات الساعات الـ24 الأخيرة في الملفّ الحكومي مع شائعات عممتها دوائر في قوى 14 آذار عن توقع صدور مراسيم الحكومة السياسية بمن حضر، بين ساعة وأخرى. وعززت الشائعات زيارة الرئيس المكلف تمام سلام لقصر بعبدا، لكن سرعان ما بددتها مغادرته من دون إدلائه بأي تصريح.
إلا أن الشائعات تلك، حملت إشارات متناقضة حيال ترجيح تأليف حكومة سياسية على صورة الحكومة التي قيل إن الفرقاء وافقوا عليها، باستثناء النائب ميشال عون. وقيل إن رئيس الجمهورية ميشال سليمان، سيوقعها مع سلام اليوم الخميس كحدٍّ أقصى، بالتزامن ما نقلته أوساط في قوى 14 آذار من أنها «تبلغت بطريقة غير مباشرة من رئيس الجمهورية أن الحكومة السياسية ستبصر النور خلال ساعات». وفي المساء كان قد تبدد كل شيء تماماً تبعاً لمعطيات عدّة، أبرزها أن رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف لم يطلبا من الفرقاء المشاركين في الحكومة أسماء مرشحيهم للتوزير تبعاً للاتفاق المعقود سابقاً، على أن يمتلك سليمان وسلام حق الفيتو على أي اسم يعدانه استفزازياً. لكنهما في المقابل لن يصدرا مراسيم حكومة تفرض على هؤلاء وتتجاهل ترشيحهم وزراءهم. ولا يزال عون يتلقى عروضاً بـ«المفرق» عبر وسطاء غير رسميين، لم تتضح تماماً معالمها، ولم ينطو أي منها على عرض متكامل، من بينها الاستعاضة عن حقيبة الطاقة بحقيبة المال للوزير جبران باسيل، على أن تنتقل حقيبة الدفاع إلى الطائفة الشيعية ويوزر فيها وزير الدولة الموعود العميد عبد المطلب حناوي، وهو من حصة رئيس الجمهورية، قبل أن يتبين أنّ من غير الممكن إحلال وزير في وزارة كان أدنى رتبة من قائد الجيش العماد جان قهوجي قبل أن يتقاعد أخيراً. تردد أيضاً أنّ من الاقتراحات المتداولة لاسترضاء عون، إعطاءه حقيبة الخارجية و«استكشاف الشخصية الأرثوذكسية» التي يحلها فيها. إلا أن أياً من الأفكار تلك، لم تظهر استعداد رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» للتخلي عن حقيبة الطاقة. وينتظر عون ما يعرض عليه قبل أن يقول كلمته في حصته، رغم إصراره المعلن على حقيبتي الطاقة والاتصالات، ما أشاع غموضاً عن رد فعله بإزاء حكومة تفرض عليه. إلا أن ما عزز تصعيده شروطه، وقوف حزب الله إلى جانبه.
من جهتها، أوضحت مصادر في تكتل التغيير والإصلاح لـ«الأخبار» أن «كل الكلام الذي يقال عن مفاوضات معنا حول تأليف الحكومة، أو أنهم ينتظرون منا أجوبة محددة لا أساس له من الصحة. فكيف يريدون أجوبة إن لم يتحدثوا معنا، فكل ما قيل لنا هو كلام ينحصر بالمداورة فحسب وما عدا ذلك لم يُبحث معنا في أي من التفاصيل أو الحقائب أو الأسماء». وأشارت إلى أن التكتل «يجري اتصالات ومفاوضات مع جميع الأطراف حول المبادئ العامة والأطر العامة لتشكيل الحكومة، ولكن ليس حول الحقائب والتفاصيل». وأكدت أن «كل ما يقال اليوم هو جس نبض، فالكلام لا يتم معنا وإذا تم مع غيرنا فهذا أسوأ».
على ضفّة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، لا يزال الموقف المعلن هو رفض الحكومة الحيادية، وتمسكه بالحكومة التي اتفق الفرقاء عليها، وهي حكومة 8 ــــ8 ـــ8، ما لم تتخذ قوى 8 آذار موقفاً سلبياً يحملها على الانسحاب منها، ما يدفعه عندئذ إلى موقف مماثل في ما بعد. وكانت إشارات رئيس المجلس نبيه بري واضحة أيضاً بعدم تجاوبه مع حكومة أمر واقع تفرض على الفرقاء، أو ينتهي بها المآل إلى انسحاب الوزراء المسيحيين، وعندئذ تفقد ميثاقيتها، وهو ما عبر عنه بري أمام زواره مساء الثلاثاء بقوله: «يعرفون موقفي من عدم الميثاقية، فلا يجربوني». وقال إنه لن يدع «حكومة غير ميثاقية تصل إلى أبواب ساحة النجمة». وجدد بري تأكيده أنه «خدم عسكريته في الملف الحكومي» وهو ينتظر، ونقل عنه النواب أمس بعد لقاء الأربعاء النيابي أنه «مستعد للتدخل إذا ما ظهر معطى جديد يستوجب ذلك».
أما على مقلب سليمان، فلا تراجع عن توقيع مراسيم حكومة تملأ الفراغ الحالي في أقرب وقت. إلا أنه تبعاً للقريبين منه، متنبه إلى السقوف الثلاثة التي تحوط بالتأليف: السقف الدولي الذي لا يزال مشجعاً، السقف الإقليمي السعودي ــــ الإيراني ولم يسجَّل فيه بعد تراجع إلى الوراء، السقف المحلي المرتبط بحسابات الفرقاء المحليين . والواضح أن سليمان صرف النظر نهائياً عن الحكومة الحيادية، والحكومة السياسية الجامعة لا تزال وحدها هدفه، سواء أذللت العقبات أم لا.
وفي ظل الشائعات عن عملية تأليف الحكومة خلال هذا الأسبوع بمن حضر، أشارت مصادر نيابية بارزة في تيار «المستقبل» إلى أن «سليمان وسلام ليسا في وارد ما يُحكى». وأضافت المصادر أن «سليمان ما زال يتحدّث عن تعقيدات كثيرة تتعلّق بالتمثيل المسيحي في الحكومة»، وخصوصاً أن «حزب القوات اللبنانية ما زال مصراً على عدم المشاركة »، بالإضافة إلى «رفض عون مبدأ المداورة في الحقائب الوزارية في صيغة 8 ـــ 8 ـــ 8، وإصراره على بقاء وزارتي الطاقة والاتصالات لتكتله النيابي، فضلاً عن إحدى الحقائب السيادية الأربع». وعن العودة إلى خيار حكومة حيادية، استبعدت المصادر أن «يقدم الرئيسان على توقيع مراسيم حكومة حيادية»، معتبرة أن «لا شيء يدفعهما إلى اتخاذ قرار تخوفا من القيام به منذ أشهر، رغم التلويح به»، ولا سيما أن «الظروف التي تقف عائقاً في وجهيهما لم تتبدّل».
من جهته، أشار وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور الذي التقى بري وسلام مجدداً أمس، إلى أن جولاته «أفضت إلى سلسلة أفكار جديدة نأمل أن يوافق عليها عون».
K!M0الجمعة يناير 31, 2014 11:48 pm