مداورة الوزارات أم المواقع الأمنية والرئاسات؟

مداورة الوزارات أم المواقع الأمنية والرئاسات؟



ما معنى أن تطرح المداورة اليوم بهذا الإصرار المتعمد (هيثم الموسوي)
ماذا تخفي عقدة المداورة قبل تشكيل الحكومة، وكيف تنظر إليها الاوساط المسيحية؟ وما هي المخاوف منها؟ أسئلة وأجوبة عن عقدة مفتعلة في زمن التفتيش عن تسويات
هيام القصيفي

في ظاهر الأمور، ثمّة مشكلة اسمها تأليف الحكومة، تقف عند فكرة ابتدعها الرئيسان نبيه بري والرئيس المكلف تمام سلام اسمها المداورة، أو بالأحرى ابتدعها الأول ورماها في حضن الثاني. أما في باطن الامور، وبحسب أحد السياسيين المسيحيين، فيجب التفتيش عمّّا وراء المداورة حين تُطرح بهذا الإصرار.
ثمة هواجس وأفكار تقلق المسيحيين اليوم، والعاقلين منهم تحديداً، بما هو أبعد من تمسك العماد ميشال عون بوزارة الطاقة لإعطائها للوزير جبران باسيل، وتحولها مدار تندّر بين قوى 14 و8 آذار. فلا الظرف الاقليمي، بموجباته الحربية والسلمية، ولا الظرف المحلي، بما يحوي من أسباب تفجير أمني وسياسي واسع، يسمحان اليوم بهذا «الترف السياسي» الذي هبط فجأة على قيادات الصف الاول للتمسك بالمداورة ولو على حساب تطيير الحكومة. فهل المداورة الوزارية فحسب هي المقصودة اليوم، بعدما تم الاتفاق عليها بين الطرفين السني والشيعي، من دون العودة الى القيادات المسيحية، أم أن الفكرة تخفي وراءها مزيداً من الضغط على الواقع المسيحي الذي دفع ثمن تمسّكه باتفاق الطائف محاولات لتهميشه والمسّ بمواقعه ومراكزه.
لا يمكن، في هذا الاطار، فصل الأخطاء التي ترتكبها القيادات السنية والشيعية في حق المسيحيين، عن تلك التي يرتكبها قادة هؤلاء، والموارنة منهم خصوصاً، عبر الإمعان في التنازلات لهذا الطرف أو ذاك من حلفائهما، أو في ارتكاب أخطاء جوهرية. في الآونة الأخيرة، ارتكب هؤلاء خطيئتين استراتيجيتين: الاولى الذهاب نحو مشروع اللقاء الارثوذكسي، بما ينسف كل الفكرة التي أرادها المسيحيون للبنان، والتي أرستها تاريخياً البطريركية المارونية. والثانية هي إمعان بكركي الحالية والعماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية في تهميش اتفاق الطائف، آخر معقل يتحصّن به المسيحيون، والمطالبة بمؤتمر تأسيسي جديد. والخطيئة هذه تكبر أهميتها حين يستذكر هؤلاء، فجأة، اتفاق الطائف ويطالبان باحترامه والميثاقية عندما تختلّ التوازنات في تشكيلة حكومية لا تراعي هواجس المسيحيين وحقوقهم.
لكن ما يمكن اعتباره خطيئة مسيحية، سرعان ما يكشف خلفيات مبطّنة في أداء القيادات السنية والشيعية، عبر الإمعان في استهداف المسيحيين، سواء على شكل تحالف رباعي، أو في غيره من أشكال وضع اليد على السلطة، كما حصل إبان الوجود السوري. وإلا فما معنى أن تطرح المداورة اليوم بهذا الإصرار المتعمد، ليس لإبعاد عون عن وزارة الطاقة فحسب، وهو أمر يفترض أن يكون بديهياً، بل لوضع اليد على الوزارات السيادية الاساسية التي سبق أن تمسك بها السوريون خلال وجودهم في لبنان لإعطائها لمن كانوا يصرّون على الاحتفاظ بهم في الداخلية والخارجية والمال والدفاع، بحسب ما نقله حينه سمير فرنجية موفداً من الرئيس رفيق الحريري الى البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير أثناء تأليف حكومته الأولى بعد الطائف (كتاب السادس والسبعون ــ أنطوان سعد). وما معنى الاصرار على سحب الحقائب التي في أيدي الموارنة، كالداخلية والطاقة والعدل، والاكتفاء بإعطاء الكتل المارونية الاساسية حقائب درجة ثانية.
وما معنى، أيضاً، أن يرد الرئيس سعد الحريري على القيادات المارونية حين اتفقت، وخلافاً لكل الاعتبارات، على مشروع اللقاء الأرثوذكسي، بالمطالبة بمجلس شيوخ تطبيقاً للطائف، وأن يطالب بري بإلغاء الطائفية السياسية وبمجلس نواب خارج القيد الطائفي عملاً بالاتفاق عينه.
يستذكر الحريري الابن، بعد الأب، وبري اتفاق الطائف حين يتلاءم ذلك مع مصلحة الطوائف الاسلامية، ويختاران ما يتناسب معها، وينسى هؤلاء اللامركزية الادارية وقانون الانتخاب وضبط السلاح غير الشرعي واتفاق الهدنة والقرارات الدولية وضبط المخيمات والتوطين والتجنيس وغيرها من بنود الطائف. كذلك يستذكرون ما ينص عليه الاتفاق حين يتحدث عن المرحلة الانتقالية لإلغاء الطائفية السياسية بالقول «تكون وظائف الفئة الاولى وما يعادلها مناصفة بين المسيحيين والمسلمين من دون تخصيص أي وظيفة لأي طائفة».
هذا هو لبّ الموضوع ومكمن الخوف الذي يعيشه الموارنة خصوصاً. فما الذي يمنع أن تتحول المطالبة بالمداورة في الوزارات الى المطالبة بالمداورة في وظائف الفئة الاولى، أو ما يعادلها، ولا سيما في الاجهزة الأمنية والقضائية والمالية.
وما الذي يمنع أيضاً، بحسب سياسيين مطلعين، أن تتدرّج المطالبة الى ما هو أكثر، لتصل الى المطالبة بشمولها الرئاسات الثلاث عملاً بما كان مطروحاً قبل الطائف وبعده، مستعيدين سؤال النائب وليد جنبلاط عام 2009: «ما الذي يمنع، مثلاً، تطبيق المداورة في الرئاسات والخروج عن التقاليد القديمة التي وزّعت مراكز النفوذ والقوى بين طوائف معينة وحرمته على طوائف أخرى، وكأن هناك طوائف درجة أولى وطوائف درجة ثانية؟». حينها لاقاه نواب مؤيدون لطرحه ومنهم النائب أحمد فتفت.
اليوم، وفي زمن الغليان والتفتيش عن التسويات في المنطقة، ثمة حرص على استقرار الوضع في لبنان، يقابله شبه اقتناع بأن تعديل الطائف والذهاب الى المثالثة باتا اليوم متعذرين مرحلياً، الأمر الذي يطرح إمكان الافادة من الطائف في حدّه الاقصى بحسب ما تقتضيه مصلحة الطوائف التي تحكم سيطرتها على السلطة، فتذهب الى «الحرتقة» على الوضع المسيحي ومحاولة سحب الصلاحيات من المسيحيين. ويطرح كذلك إمكان الإفادة من تبدل موازين القوى لتغيير الأعراف التي حكمت لبنان ردحاً من الزمن، وإعادة تأسيس النظام على قواعد جديدة.
في المقابل، أين يقف المسيحيون؟
بالتكافل والتضامن، يغرق المسيحيون، والموارنة خصوصاً، في متاهة الشخصنة، كما يحصل اليوم في التصويب على عون بسبب وزارة الطاقة. لكنّ المسيحيين أنفسهم نسوا أنه في عز التحالف الآذاري المسيحي ـــ السنّي، عيّن مدير عام سنّي لوزارة التربية بالوكالة، وهو موقع ماروني، وارتكبت أخطاء كثيرة مماثلة، رغم اعتراضات بكركي حينها. وفي عز ورقة التفاهم، أصبح المدير العام للأمن العام حقاً مكتسباً للطائفة الشيعية، من دون أن يرفّ للموارنة في مجلس الوزراء عند اتخاذ القرار أي جفن.
المشهد ذاته عاشه المسيحيون في زمن الوجود السوري، حين كان السوريون يحتفظون بالوزارات والوظائف المسيحية للموظفين التابعين لهم. خرج السوريون من لبنان، لكن، على ما يبدو، فإن ملائكتهم لا تزال حاضرة.