الدستورية تمنح الجيش والشرطة حق التصويت والإخوان تتحفظ جدل قانوني واسع بين مؤيدي

الدستورية تمنح الجيش والشرطة حق التصويت والإخوان تتحفظ
جدل قانوني واسع بين مؤيدي ومعارضي القرار وملامح أزمة بين الشورى والمحكمة
قوات من الجيش المصري


القاهرة -
لا يكاد ينطفئ وميض أزمة في مصر، حتى يشتعل فتيل أزمة أخرى تثير زوبعة في المشهد السياسي الملتهب، وآخر فصول تلك الأزمات قرار المحكمة الدستورية العليا، السبت الماضي، بإلزام الدولة والمشرّع بالسماح لرجال الشرطة والجيش بالتصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة، ما أثار جدلاً قانونياً بين مختلف القوى السياسية.
ولم تمرّ ساعات على القرار حتى شنّ قياديون في جماعة الإخوان المسلمين هجوماً حاداً على المحكمة الدستورية، معتبرين أن هذا القرار من شأنه الإضرار المتعمد بالأمن القومي المصري ويشكّل محاولة من القوى المعارضة بالتواطؤ مع المحكمة الدستورية لإقحام الجيش في العمل السياسي مرة ثانية والعمل على تأجيل الانتخابات التشريعية، وفق ما نقلت اليوم السابع عن قياديين في الجماعة.
وحول هذا الجدل المستعر قال طارق الملط، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط في مجلس الشورى لـ"العربية نت" إن "هذا القرار كارثي، وسنخاطب المجلس العسكري وقيادات الشرطة لمناقشتهم في هذا الموضوع وتوضيح خطورته على الأمن القومي المصري، كما ستتم مراجعة المحكمة الدستورية لبحث كيفية تصويت ضباط الشرطة والجيش في الانتخابات، وهل كان ذلك يتم سابقاً".
وأكد طارق الملط "أن تطبيق مثل هذا القرار سيؤدي إلى الاخلال بالأمن القومي المصري نتيجة توجيهات قيادات الشرطة والجيش لمرشحين بأعينهم ضد آخرين، كما أننا سنسأل المجلس العسكري: هل سيسمح بممارسة الدعاية الانتخابية داخل وحدات الجيش والشرطة؟".
الخطأ من المشرّع
ومن جهته، قال الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي، لـ"العربية نت" إن هناك نصوصاً كثيرة في الدستور الجديد لمصر تنص على أن المواطنين سواء أمام القانون والدستور في الحقوق والواجبات السياسية، والمحكمة الدستورية هنا أقرّت هذا المبدأ على الضباط في ممارسة حقوقهم السياسية، والتزمت بحرفية النص وهذا هو دورها، فالخطأ هنا من المشرع نفسه".
وفي اتجاه موازٍ، صرّح الدكتور عصام دربالة، عضو المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، لـ"العربية نت" بأن "قرار الدستورية العليا بأحقية رجال الجيش والشرطة في التصويت جاء من منطلق دستوري".
وتابع: "لكن من الناحية الموضوعية فإن هذا القرار يثير جدلاً قانونياً كبيراً؛ لأن هذه المسألة يتنازعها أمران: الأول حقوق سياسية لا يجب أن تُسلب من ضباط الجيش والشرطة والمجندين وحقهم في الانتخاب مثله مثل بقية المواطنين، أما الأمر الثاني فيتعلق بمسألة إجرائية مثل حُسن سير مرفقي الجيش والشرطة أثناء العملية الانتخابية، فكيف نضمن عدم تعرّض هاتين المؤسستين لضغوط من قياداتهم تؤثر على آرائهم الانتخابية واتجاهاتهم.
المشكلة الثانية لو افترضنا تنفيذ حقهم الدستوري كيف ستسير هذه المؤسسات العسكرية والشرطية خلال فترة الانتخابات، فهل سنقيم لجاناً انتخابية داخل مقارّ عملهم حتى لا يتعطلوا عن أداء مهامهم، أم أننا سنعطيهم إجازات رسمية للإدلاء بأصواتهم وبالتالي ستتعطل هذه المؤسسات عن أداء مهامها؟".

ومن جانب آخر رأى د. عصام الإسلامبولي، الخبير الدستوري، أن قرار المحكمة بأحقية تصويت رجال الجيش والشرطة يتوافق مع الدستور الذي وضعته الجمعية التأسيسية التي تشكّلت من أغلبية إسلامية فكيف يعترض هؤلاء الإسلاميون على دستور وضعوه بأنفسهم ".
وأكد الإسلامبولي لـ"العربية نت" أن "ضباط الجيش والشرطة مواطنون مصريون ومن حقهم ممارسة حقهم السياسي، أما كيفية ممارسة حقهم في التصويت، فالتصويت يتم من خلال محال إقامتهم ومن كان لديه عمل منهم في توقيت إجراء الانتخابات وبعيد عن محل إقامته لا يصوّت".
وأشار الإسلامبولي إلى أن مخاوف الإسلاميين من هذا القرار ليست إلا محاولات للنيل من المحكمة الدستورية، علماً أن الأصل هو مشاركة هؤلاء الرجال في التصويت، حيث كان معمولاً بهذا الأمر حتى عام 1972 حتى صدر تعديل على قانون مباشرة الحقوق السياسية بإعفائهم من أداء التصويت، ثم جاء الدستور الجديد ليقرّ بالمساواة بين جميع المصريين في مباشرة الحقوق السياسية، فالمحكمة الدستورية عادت للأصل في الأمور ".
رئيس القضاء العسكري السابق يتحفظ
أما اللواء عادل المرسي، رئيس القضاء العسكري الأسبق عضو مجلس الشورى، فأبدى تحفّظه على السماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات.
وقال المرسي في تصريح لـ"اليوم السابع" إن قانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 56 كان يسمح لرجال القوات المسلحة بأن يدلوا بأصواتهم في الانتخابات إلا أن التجربة العملية أثبتت أن هذا الأمر يؤدي إلى الانشغال بالسياسة والتحزّب وتم تعديل القانون وإعفاء رجال الجيش من التصويت.
وأوضح أنه "على إثر ذلك صدر قانون خدمة الضباط رقم 232 لسنة 59 لينظم خدمة الضباط ويحظر عليهم إبداء آرائهم السياسية وانتمائهم للأحزاب أو تكوين جمعيات أو تأسيس شركات".