تزايد الرفض لقرار "الدستورية" السماح للضباط بالتصويت

تزايد الرفض لقرار "الدستورية" السماح للضباط بالتصويت





تزايدت، اليوم الاثنين، المطالبات بعدم إقحام الجيش والشرطة المصريتين في العملية الانتخابية بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بأحقية ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة بالتصويت في الانتخابات، وفقاً للدستور المصري الجديد الذي تم الاستفتاء عليه عام 2012.
وانضمت حركة "6 إبريل "، المعارضة للرئيس مرسي، وحزب "مصر القوية" برئاسة المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبو الفتوح إلى التيار الإسلامي بكل أطيافه، رفضاً لقرار المحكمة الدستورية.
واتفقت "مصر القوية" و"6 إبريل" أيضاً على أن السبب الرئيس في الأزمة الحالية ليست المحكمة الدستورية العليا، بل الجهة التشريعية التي أصدرت قانون الانتخابات بصيغته التي تتعارض مع الدستور المصري الجديد.
وأكدت حركة "6 إبريل" في بيان لها اليوم، رفضها إقحام أفراد الجيش والشرطة في الحياة السياسية عبر المشاركة في الانتخابات، نظراً لأن هذا الأمر سيزيد من حالة الاستقطاب السياسي الدائرة حالياً في البلاد، حسب تعبيرها.
وقالت "6 إبريل" في أسباب رفضها لتصويت أفراد الجيش والشرطة: إن"الجيش والشرطة هما المنوط بهما حماية الصناديق والناخبين، وإقرار تصويتهما قد يجعل لهما مآرب فيها مما يشكك المواطنون فيهما، وهو ما لا يصح في هذه الفترة العصيبة التي تكتظ بالأزمات"، مضيفةً: "لم نصل بعد إلى مرحلة الديمقراطية الكاملة لتصويت أفراد الجيش والشرطة".
كما أعلن حزب ‫"مصر القوية‫" في بيان له اليوم أنه ‫"رغم أن القرارين اللذين أصدرتهما المحكمة أول من أمس السبت، بخصوص قانوني انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية حق أصيل للمحكمة الدستورية العليا لا ينازعها فيه أحد وفقاً لأحكام الدستور، إلا أن هذين القرارين مرتبطان بالعمل الحزبي بشكل مباشر".
وأكد الحزب رفضه لتصويت أفراد الجيش والشرطة في الانتخابات، لما يشكله هذا الأمر من خطورة شديدة على وضعية القوات المسلحة وحتمية ابتعادها عن أي تجاذبات سياسية في هذه المرحلة من تاريخ مصر.
وحمل "مصر القوية " وحركة "6 إبريل" مجلس الشورى المسؤولية الكاملة في هذه الأزمة، مؤكدين أنها تكشف "ضعف وقصور المشرع في إدراك فلسفة القوانين وكيفية صياغتها، بما يؤكد أن مجلس الشورى غير مؤهل للتشريع".