عون: سلام يعبث وفشل التأليف يوجب الاعتذار

عون: سلام يعبث وفشل التأليف يوجب الاعتذار


يستمر الجمود مسيطراً على ملف تأليف الحكومة. عقدة المداورة لا تزال من دون حل، في ظل تصعيد مواقف الأطراف المعنية، وآخرها تأكيد الجنرال ميشال عون أمس أن الفشل في تأليف الحكومة خلال 10 أشهر يوجب الاعتذار


تزداد مفاوضات تأليف الحكومة تعقيداً، في ظل غياب أي تقدم ملموس، فضلاً عن انقطاع التواصل المباشر بين الرئيس المكلف تمام سلام والعماد ميشال عون. لا يزال كل من الطرفين على موقفه: سلام يرفع شعار المداورة، فيما يصرّ عون على إبقاء حقيبة الطاقة بيد تكتله.
وقال رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمام زواره، أمس، إنه لا يزال على موقفه ينتظر أن يطرأ جديد على الجهود المبذولة لتأليف الحكومة. وأشار إلى أنه اطلع من وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور الذي التقاه أمس على نتائج الاتصالات الأخيرة «التي لم تفض إلى أية نتيجة ملموسة بعد». وأضاف: «إذا طرأ جديد وطلب مني التدخل فسأفعل».
إلا أن رئيس المجلس أكد أنه لن يخوض في مهل التأليف، ملاحظاً أن هناك خيارين، أحدهما حكومة حيادية قد لا تتمكن من وضع بيان وزاري والوصول إلى المجلس النيابي للحصول على الثقة. والخيار الثاني، حكومة أمر واقع إذا أحجم المسيحيون عن المشاركة فيها، فإنها ستفقد ميثاقيتها، مشدداً على أنه لن يسمح بوصولها إلى المجلس فاقدة الميثاقية. وقال: «يعرفون موقفي تماماً». وأوضح أن حكومة سياسية جامعة تشكل نصف الطريق إلى انتخابات رئاسة الجمهورية؛ لأن الجميع يكونون داخلها وعندئذ يتمكنون من التواصل والتحاور. وقال: «من يرد الانتخابات الرئاسية فعليه أن يسعى إلى الحكومة الجامعة». ولفت إلى «أن الخطر القائم الآن هو أن هناك حكومة استقالت وعطّلت دور المجلس النيابي. وهناك أيضاً تعطيل لتأليف الحكومة وبدأنا نلمس إشارات إلى تعطيل الاستحقاق الرئاسي». وقال: «كنا نلقي المسؤولية على الخارج وتبين أن المشكلة داخلنا»، مكرراً أن المداورة بين الحقائب إما تكون شاملة أو لا تكون.
وكان أبو فاعور قبل زيارته عين التينة قد التقى سلام في منزله بالمصيطبة، وأكد أن اللقاء كان إيجابياً، نافياً ما يتردد عن وضع سلام مهلة يوم أو اثنين قبل إعلان تشكيلة الأمر الواقع وفق صيغة الحكومة الجامعة أو الحيادية.
في المقابل، اتهم عون سلام بأنه «يعبث بالمعايير التي تؤمّن صحة التأليف»، وقال: «لأسباب مختلقة يمدد لمجلس النواب ويمنع المجلس الدستوري من الانعقاد لاتخاذ موقف من التمديد، كما يخالف الدستور بالتمديد لموظفين بأسلاك مختلفة». وأضاف في بيان مكتوب بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتل التغيير والإصلاح في الرابية: «قدرنا دوماً أن نكون مستهدفين في الاستحقاقات المفصلية والمهمة عندما يتعلق الأمر بإنشاء السلطات الدستورية، وخيارنا رفض هذا الواقع والتصدي له، حفاظاً على سلامة الوطن والدولة». ورأى أن «إطاحة الدستور والقوانين أسقطت الحكم من صحة ممارسته»، لافتاً إلى أن «ذروة المخالفات التي يهدد بها المسؤول الشعب اللبناني هي تأليف حكومة أمر واقع لأنه يجهل أن الفشل بتشكيل الحكومة بعد 10 أشهر ينهي التكليف ويوجب الاعتذار». ولفت إلى أن «أي حكومة خارج الأطر الدستورية والميثاقية فاقدة للشرعية، وعلى هذا الأساس، نحدد موقف التكتل».
وحمّلت مصادر نيابية بارزة في قوى 8 آذار سلام مسؤولية شدّ الحبال مع عون. ورأت أن «هذا التمسك بمبدأ المداورة في غير محلّه الآن، وخصوصاً أن عمر الحكومة لن يكون طويلاً». وفي رد على مصادر سلام التي تعتبر أن «عون هو من يجب أن يوافق على المداورة على قاعدة أن الحكومة عمرها قصير، وأن لا يعرقل التشكيل بسبب تمسكه بحقائب معينة»، قالت المصادر إن «المدة الفاصلة قبل آذار المقبل، هي آخر مهلة لتحديد البلوكات النفطية وإصدار مرسوم التلزيم، وبالتالي الموضوع مهم في وزارة الطاقة حتى يتابع الوزير عمله الذي بدأه، ولكي لا يأتي وزير جديد يبدأ من الصفر». وأشارت إلى «أننا لم نلمس حتى الآن تغيّراً في الموقف السعودي، ولم تظهر نتائج زيارة السفير الأميركي دايفيد هيل للسعودية».
وفي موضوع توزيع الحقائب، أعلن عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت بعد لقائه سلام أن «وزارة الخارجية في الحكومة العتيدة ستكون من حصّة قوى 14 آذار وسيكون على رأسها وزير مسيحي». ورجح أن «تكون الحكومة سياسية بمن وافق على المشاركة إن كان جواب الفريق الآخر سلبياً».
من جهته، واصل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلحاحه على تشكيل حكومة حيادية، معتبراً «أن ما يسمى الحكومة الجامعة، تحول دون تشكيلها عقبات بحجم الجبال، تبدأ بالجانب السياسي السيادي، ولا تنتهي بمجموعة تفاصيل وحصص وحسابات تتعلق بشهوات ومصالح خاصة لا تقف عند حد». وتمنى على رئيس الجمهورية ميشال سليمان وسلام «عدم إضاعة أي لحظة إضافية واستخدام صلاحياتهما الدستورية في تشكيل حكومة حيادية».
من جهة أخرى، كشف البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي خلال لقاءاته أمس، عن إصدار وثيقة وطنية من بكركي بعد اجتماع مجلس المطارنة الموارنة يوم الأربعاء المقبل، موضحاً أنها «ترتكز على مقومات ثلاثة، هي الثوابت الوطنية والهواجس والأولويات».
إلى ذلك، وفيما بات أمراً مألوفاً، لم تلتئم الجلسة النيابية التشريعية التي كانت مقررة أمس بسبب مقاطعة قوى 14 آذار والتيار الوطني الحر اعتراضاً على جدول الأعمال. وأرجأ بري الجلسة للمرة التاسعة إلى الرابع من آذار المقبل.
وفي مجال آخر، عقد النائب ميشال المر في منزله بالرابية لقاءً تكريماً لابنه الوزير السابق الياس المر. ولفت في اللقاء، بين المدعوين المتنوعين سياسياً، وجود رئيس كتلة حزب الله النيابية النائب محمد رعد، علماً بأن المر الابن سبق أن وجه اتهامات ضمنية، وأحياناً مباشرة، إلى حزب الله، بمحاولة اغتياله.